القضاء الادارى

كيف ترفع دعواك امام القضاء الادارى حيث ان هناك العديد من المحاكم والطعون امام محاكم القضاء الادارى . وهى عباره عن ثلاث مستويات من المحاكم ادنا هاالمحاكم التاديبيه وهى تختص بطعون الموظفين الحكوميين على الجزاءات التاديبيه التى توقع عليهم. ويطعن على هذه الاحكام امام محكمة القضاء الادارى وهذه المحاكم موجوده فى عواصم المحافظات. ام عن محكمة القضاء الادارى فهى تختص بالطعون على القرارات الاداريه سواء الايجابيه او السلبيه التى يصيبها عوار باحد الاسباب التى تجيز الطعن امام القضاء الادارى والطعون فى القرارات الاداريه سواء ايجابيه ام سلبيه يجب ان تكون فى خلال الستين يوما التاليه لصدور القرار والا قضى فى الطعن بعد القبول لتحصن القرار من الطعن بفوات هذه المده ما لم يكن القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون . ونظرا لاتساع دائرة المنازعات بين الحكومه والمواطنين سواء اكانو موظفين فى

اع الحكومى او الافراد العاديين فقد حتم الامر انشاء دوائر متخصصه فى محاكم القضاء الادارى وعلى سبيل المثال . دائره لطعون صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات واخرى لطعون الترقيات وثالثه لطعون القرارات الاداريه وهكذا. ولكن اخى المواطن حتى تتجنب الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منك فانه يتعين عليك اولا مراعاة ميعاد الطعن وقبل ذلك الالتجاء الى ما يسمى لجان فض المنازعات الاداريه ( هذا النظام لم يحقق الغايه منه وانما اصبح وسيله لشغل وقت اصحاب المعاشات من الهيئات القضائه لان الجهات الاداريه حتى لو صدر ضدها قرار من هذه اللجان فانها ستلجا الى المحاكم للطعن عليه وبالطبع ضاع الهدف من ذلك القانون واصبح وقت التقاضى اطول مما سبق صدور هذا القانون ومع ان هذا القانون استثنى القرارات الاداريه من اللجوء الى هذه اللجان الا ان التحوط واجب ) المهم نعود الى الموضوع الاصلى اذا ان الطعون امام محاكم القضاء الادارى يتعين ان يوقع على صحيفتها محام مقبول امام هذه المحاكم وبعد ايداع الصحيفه وعدد كاف من الصور وسداد الرسم فان الامر جد مختلف عن المحاكم العاديه اذ ان قلم كتاب محاكم القضاء الادارى هو الذى يقوم باعلان الجهه المطعون ضدها وبعد تحديد تاريخ الجلسه تنظر الدعوى امام هيئة المفوضين التى تعتبر فى واقع الامر خبيرا قانونيا فى الدعوى الذى يعد تقريرا بالاحقيه او عدمها وليس بلازم ان تساير المحكمه هيئة المفوضين فيما انتهى اليه تقريرها المهم الظريف فى موضوع مجلس الدوله ان القضايا لا تشطب بسبب عدم الحضور ولكنها تظل سائره حتى مع عدم حضور الطاعن لان الحكومه غالبا ماتكون حاضره_ ورغم استقرار احكام محاكم القضاء الادارى على الحكم للموظفين فى تقاضى البدل النقدى لرصيد الاجازات ورغم استقرار هذه المحاكم ايضا على عدم خضوع السلع التى تجلب للاستعمال الشجدخى لضريبة المبيعات الا ان البيروقراطيه الغبيه تصر على ان تصدر احكام فى هذه القضايا حتى تستطيع ان تتسلم حقك نظام دوخينى يا لمونه الحكومه تراهن على ملك الموت حتى لا يستطيع المواطن الحصول على حقه. ولم يبق فى هذا الموضوع الا الخديث عن المحكمه الاداريه العليا وهى بمثابة محكمة اللنقض فى القضاء المدنى وبالطبع مكان هذه المحكمه فى القاهره و تقبل الطعوت على الاحكام الصادره من محاكم القضاء الادارى فى جميع المحافظات . ولعلى اكون بهذه الاطلاله قد وضعت شمعة على طريق المواطن العادى الذى يحكم عليه الزمن باللجوء الى المحاكم والى لقاء اخر باذن الله