العلاقه بين المالك والمستأجر

اظهرت الحاجه العمليه منذ قديم الازل وجوب نشاة علاقات بين الناس بعضهم وبعض ومن ضمن هذه العلاقات العلاقه الايجاريه بين من يملكون الرقبه ومن يريدون الانتفاع بهذه الرقبه الى ان جاءت الحرب التى اوجبت تحويل هذه العلاقات من علاقات اختياريه الى علاقات اجباريه لا يشوبها التراضى بل اصبح الاذعان هو المسيطر على هذه العلاقا ت فتدخل المشرع بان جعل الامتداد فى عقد الايجار بقوة القانون ولم يقتصر الامر على العلاقه الايجاريه فى المساكن بل امتد الى العلاقه الايجاريه فى الاراضى الزراعيه بواسطة قانون الاصلاح الزراعى ولم يرتض المستاجرون فى الاراضى الزراعيه بهذه العلاقه المميزه بل دفعهم الطمع الى طلب خلو رجل يعادل نصف الارض او نصف قيمتها عند البيع وارتضى المالك الذى اعوزته الحاجه هذا الظلم مضطرا ليسد حاجته من مال او امور اخرى يحتاجها اولاده الى أن منح المشرع مهلة قدرها همس سنوات لتصويب هذه العلاقه والعوده بها الى النطاق الطبيعى وفقا لاحكام القانون المدنى الذى ينص على ان العقد شريعة المتعاقدين وبالفعل انتهت المهله وتم تسليم الاراضى لاصحابها بعد ان كان حقهم ينحصر فى قيمه ايجاريه هزيله تتمثل فى سبع امثال الضريبه المفروضه على الارض ولم يخلوالامر من بعض مناوشات انتهت النهايه الطبيعيه واستقر الحال فى العلاقه الايجاريه للارض الزراعيه وان كان هذا قد انعكس على القيمه الايجاريه التى ارتفعت وفقا لاسعار السوق وانعكس الامر بالطبيعه على المستهلك الغلبان ولكن هناك عش الدبابير الذى يخشى الجميع الاقتراب منه وهو العلاقه الايجاريه فى الاماكن المعده للسكنى وان كان المشرع قد اقترب على استحياء بالنسبه للاماكن الخاليه او تلك التى تخلوا بعد صدور القانون فاطلق حرية التعاقد وتحديد الاجره ومنع الامتداد القانونى واصبحت ارادة المتعاقدين حره فى تحديد الاجره والاهم من ذلك تحديد مدة التعاقد وان كان هذا الامر قد ادى الى انفراجه بسيطه فى مشكلة المساكن الا انه لا يوجد شىء نافع على ألاطلاق اذا اظهرت هذه التجربه بعض العيوب اخصها ارتفاع القيم الايجاريه ولكن هى معطيات السوق وعدم الاستقرار العائلى لاضطرار الاسره الى البحث عن مسكن اخر عند قرب انتهاء موعد العلاقه الايجاريه وما يستتبع ذلك من نفقات وتبعات اخرى .
ورغم ان اصل العلاقه الايجاريه فى القانون المدنى قبل تعديله وفى الشريعه الاسلاميه تنفى التابيد عن العلاقه الايجاريه الا ان المشرع المصرى لا يزال هيابا من بحث هذا الموضوع رغم ان له حلولا كثيره فان بعض المستاجرين رغم عدم حاحتهم للاعيان المؤجره الا انهم يتمسكون بها اما لحين بلوغ اطفالهم مبلغا من السن يتيح لهم الانتفاع بها او للضغط على المؤجر للحصول منه على مقبل لتسليمه العين التى امتد عقد ايجارها رغم عدم الاقامه بها او الحاجه اليها ورغم ان بعض المستاجرين يملكون وحدات سكنيه يؤجرونها مفروشه او خاليه وفقا للقانون الجديد والحل بسيط وسهل على غرار ما حدث فى الاراضى الزراعيه وهو منح مهله خمس سنوات للمستاجرين الذن مضى على بداية علاقتهم الايجاريه خمسون عاما بعد هذه المهلة اما يصبح هناك تعاقد وفقا للقانون الجديد او تسلم العين لصاحبها لانه بعد مرور نصف قرن على نشاة العلاقه الايجاريه فانه فى الغالب يكون المستاجر الاصلى قد انتقل الى رحمة مولاه ويكون اولاده قد تخرجوا واستقلوا بحياتهم ونرحب باى اراء او حلول اخرى تنصف فئه من الشعب طال استغلالها لصالح فئات تفوقها ثراء